ففي تقديم أحدهما احتمال ( 1 ) ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به ( 2 ) ويشترط في المدعي البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عند ( منه خ ) مما يصح تملكه فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلّا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه ( 3 ) ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي ولو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع إلى كفره ويشترط في الدعوى الصحة واللزوم فلو ادعى هبة لم تسمع إلّا مع دعوى الإقباض ( 4 ) وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة